چه کسی تعادل را برهم زده است؟

چه کسی یا چه چیزی تعادل را بر هم زده است؟

تابستان 95 که اکنون به نیمه های آن رسیده ایم با اتفاقات و خبرهای بسیاری در جای جای ایران مواجه بودیم که بسیاری از آن ها تکان دهنده و فاجعه آمیز بوده اند: فیش های نجومی که مردم را به عدالت و صداقت بسیاری از مسئولین بدگمان کرد، بسیاری از خانواده ها و دانش آموزان با مسئله انتخاب رشته های اجباری مواجه اند و نگران آینده اند، بسیاری از جوانان دغدغه اشتغال دارند و معدود شغل های ایجاد شده با نواقص بسیاری مواجه اند، یا بسیار اندک اند و یا دچار مشکلات جنسیتی اند، برخی از شهرها از جمله تهران،کرج، و شهرهای اطراف پایتخت روز به روز شلوغ تر و شلوغ تر می شوند و در عوض بسیاری از روستاها و شهرهای مرزی کشور خالی از سکنه و یا خالی از نیروی کار شده اند که آن نیز تبعات خاص خود را دارد. مشکلات اقتصادی حل نشده، مرگ و میرهای جاده ای که هیچ کسی مسئول آن نیست و ده ها مورد دیگر به جای خود. وقتی به این مسائل نگریسته می شود یک نکته کاملا مشخص است و آن اینکه تعادل جامعه به هم ریخته است. اما سئوالی مطرح می شود و آن اینکه چه کسی این تعادل را بر هم زده است؟

هیچ کدام از موارد ذکر شده در بالا، در دست و اراده مردم عادی نیست، بنابراین مردم باید کنار گذاشته شوند. مسائل فوق همگی به نوعی به نهادهای حکومتی و دولتی بر می گردند: قوه اجرایی، قضایی و قانونگذاری و همچنین است مجلس شورای نگهبان و خبرگان رهبری و خود نهاد رهبری. نهادهای فوق نیز بسیار به هم تنیده اند و هر کدام از دیگری تاثیر می پذیرد و بر دیگری تاثیر می گذارد. بنابراین همه آن ها به نوعی در تمام مسائل جاری کشور نقش دارند. در هم تنیدگی آن ها نیز به اندازه ای است که هیچ کدام از نهادها نمی تواند انگشت اتهام به سمت دیگری دراز کند و لذا زبانی که با هم صحبت می کنند زبان خواهش و تمنا و مصلحت است نه زبان دیگری که پشت آن مسئولیت و پاسخ گویی به مردم نهفته باشد چرا که ابزاری برای اعمال آن در دست ندارند.

اما ابزار آن کدام است؟ این نقطه ای است که همه نهادهای کشور در آن به هم می رسند و آن مجموعه قوانین مصوب سال های نخست انقلاب است. به عبارت دیگر، مجموعه قوانینی که حکومت و مردم انقلابی دهه نخست انقلاب آن را تصویب کردند و بر اساس آن اکنون دارند کشورداری می کنند. هر اندازه قوانین حکومت ها از عقلانیت، جامعیت، آینده نگری، اصلاح پذیری و ضمانت های اجرایی بالایی برخوردار باشند تداوم آن ها بیشتر است. فعلا در این جا نیازی نیست که به قوانین مصوب زمان انقلاب رجوع شود. این مسئله کلی است. بنابراین اولین بر هم زننده تعادل قوانینی است که شرایط فوق را نداشته باشند اما از آن ها خواسته شود که زمان طولانی ای کارایی داشته باشند.

دومین مسئله مهم، روحیه خاص ما ایرانی هاست. به عبارت دیگر، به نظر می رسد «هراس» و با کمی ارفاق «روحیه محافظه» کاری بیش از حد ما ایرانی هاست که تعادل را برهم زده است و آن نیز هم ریشه در تاریخ دارد و هم مصداق های تاریخی بی شماری برای آن موجود است. اگر از گذشته های دور بگذریم و تنها نگاهی به همین تاریخ انقلاب اسلامی بیندازیم کاملا مشخص است که مشکل اصلی ما، هراس و نگرانی بیش از اندازه برخی مسئولین انقلاب به تغییر است. البته همه حکومت ها و دولت ها از تغییر هراس دارند و سعی می کنند تا جایی که امکان دارد شرایط موجود را حفظ کنند اما در ایران این مسئله بسیار محسوس تر است. جوامعی که از تغییر استقبال نمی کنند، مردم آن بیش از دیگر جوامع دل به انقلاب های پی در پی می دهند چرا که شاید تغییری اساسی در شرایط شان به وجود آید. اما نکته در این جاست که این انقلاب ها در بسیاری موارد همیشه رو به پیشرفت نیستند و در بیشتر موارد تنها نوعی آزمون و خطا برای مردم و نوعی گردش نخبگان برای سیاست مداران خواهد بود.

بی شک همه افراد جامعه در برهم زدن تعادل مقصرند اما در دنیای مدرن که دیگر شیوه حکومت ها مثل سابق قائم به یک نفر نیست، تغییر مداوم برخی قوانین و آرمان ها لازم است چرا که حرکت رو به جلو جوامع همیشه در پرتو آرمان گرایی نخواهد بود بلکه واقع گرایی در همه امور، در کنار درک شرایط زمان و مکان و امکانات، است که راه پیشرفت را هموار خواهد کرد. آرمان گرایی باعث می شود که ما خود را از تمام مزایایی هر نوع شخص حقیقی و حقوقی و به طور کلی هر چیزی که در راستای آرمان قرار نگیرد، محروم کنیم. آرمان گرایی در قانون ما بسیار تبلور یافته است و این مسئله گریبان جامعه را در همه امور گرفته است.

دو مورد فوق، یعنی عدم وجود یک قانون با ویژگی های برشمرده(عقلانیت، جامعیت، آینده نگری...) و محافظه کاری بیش از حد باعث شده است که برای هر امری، تصمیمات مقطعی گرفته شود بدون اینکه به جوانب و مسائل دیگر آن توجه شود. این تصمیمات مقطعی تعادل یک بخش را به هم می ریزد و برای اینکه آن بخش حل شود، مسئولین دست به کاری می زنند که آن نیز به نوبه خویش تعادل بخش دیگری به هم می ریزد و این دور همچنان ادامه پیدا می کند. در پایان این سئوال مهم طرح می شود و آن این که چه کسی و یا چه نهادی باید به این دور بی پایان آشفتگی و عدم تعادل «نه» بگوید؟ هم مردم و هم نویسنده امیدوارند که مرجع این پرسش دیگر «انقلاب» نباشد.

عبدالرضا کلمرزی، مرداد 1395